<p class='article-text'>117 <br>ملياراً التصرفات العقارية في أبوظبي أول 6 أشهر بنمو 112 %<br>135 % <br>قفزة  تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع في دبي إلى 19.46 ملياراً<br>استقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين<br>121<br>جنسية تستقطبها عقارات الشارقة و9.3 % نمو التداولات</p><p class='article-text'>واصل القطاع العقاري في الإمارات أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً بتنامي الطلب الاستثماري، وتوسع النشاط التطويري، وتنوع قاعدة المستثمرين، إلى جانب استمرار تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي عززت جاذبية الأسواق العقارية في الدولة.<br>ودخل القطاع العقاري الإماراتي النصف الثاني من العام الجاري، مستنداً إلى قاعدة قوية من الطلب المحلي والدولي، وتنوع المنتجات العقارية، وتنامي المشاريع الجديدة، فيما عكست الزيادة في الاستثمار الأجنبي واتساع قاعدة الجنسيات المشاركة استمرار الثقة في السوق الإماراتية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.<br>وأظهرت البيانات التي أعلنتها الجهات العقارية، تسجيل مستويات قوية من النشاط العقاري في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026.<br>117 مليار درهم<br>وفي أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام نحو 117 مليار درهم، بنمو نسبته 112% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 61.7%.<br> وقادت معاملات البيع النشاط العقاري بقيمة بلغت 86.1 مليار درهم من خلال 16,838 معاملة، بنمو 163.7%، بينما بلغت معاملات الرهن العقاري 26.7 مليار درهم.<br>وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في عقارات أبوظبي نحو 13.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بزيادة بلغت 309%، متجاوزاً إجمالي ما تحقق خلال عام 2025 بأكمله.<br>كما ارتفع عدد جنسيات المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى 116 جنسية، فيما استقطبت المناطق الاستثمارية نحو 75 مليار درهم من الاستثمارات.<br>وأشار تقرير مركز أبوظبي العقاري للنصف الأول من العام الجاري إلى أن قيمة مبيعات الوحدات السكنية بلغت 70.4 مليار درهم، فيما شكلت العقارات على الخريطة 89% من قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.<br>وارتفعت أسعار إعادة البيع بنسبة 20% للشقق و12% للفلل، بينما بلغ عدد عقود الإيجار السكنية السارية نحو 233 ألف عقد فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%.<br>الوحدات الجديدة<br>وشهد القطاع العقاري في دبي خلال النصف الأول من عام 2026 إنجاز 104 مشاريع عقارية بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 111 مليار درهم، مقابل 75 مشروعاً بقيمة 73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025، بنمو 38.7% في عدد المشاريع و52% في قيمتها، كما ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة إلى 24.537 وحدة، بزيادة تجاوزت 36%.<br>وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23.4%، لتصل إلى 1.95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.<br>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19.46 مليار درهم، مقابل 8.27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.<br>مسيرة التنويع<br>ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.<br>وفي الشارقة، بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 29.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 9.3%، فيما ارتفع عدد المعاملات إلى 59.460 معاملة بزيادة 23.7%.<br>واستحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر من معاملات البيع، مسجلة 13.501 معاملة، فيما بلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 7.6 مليارات درهم.<br>121 جنسية<br>واستقطب القطاع العقاري في الشارقة مستثمرين من 121 جنسية، وبلغت استثمارات المواطنين نحو 14.9 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات العرب نحو 5 مليارات درهم، وبلغت استثمارات الجنسيات الأخرى نحو 8.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الفترة نفسها.<br>بدوره، سجل القطاع العقاري في عجمان 6.815 معاملة عقارية بقيمة تجاوزت 10.8 مليارات درهم، منها 7.64 مليارات درهم قيمة معاملات التداول و1.88 مليار درهم معاملات الرهن العقاري، بما يعكس استمرار تنوع النشاط العقاري وتوسع الفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>وفي رأس الخيمة، بلغت قيمة التصرفات العقارية خلال الفترة من يناير إلى يونيو نحو 2.89 مليار درهم، توزعت بين 1.353 مليار درهم للمبيعات عبر 1.274 معاملة، و1.160 مليار درهم للرهون العقارية من خلال 463 معاملة، إضافة إلى نحو 380 مليون درهم للتنازلات العقارية.</p>

مدعوماً بالطلب وتنوع قاعدة المستثمرين

نمو لافت للقطاع العقاري الإماراتي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'>تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات إطلاق مشاريع جديدة بقيمة مليارات الدراهم مدعومة بنمو اقتصادي قوي وثقة عالية من المستثمرين، حيث أعلنت شركة أوبجكت ون رسمياً عن إطلاق مشروع سكاي ليفل 1، في منطقة قرية جميرا الدائرية، بما يعزز حضورها في إحدى أكثر المناطق السكنية نشاطاً وحيوية في دبي. ومن المقرر استكمال المشروع في الربع الثاني من عام 2029، وسيضم 420 وحدة سكنية من غرفة نوم واحدة موزعة على 35 طابقاً سكنياً، إلى جانب مساحات مخصصة للمكاتب والتجزئة ومواقف السيارات والمرافق.</p><p class='article-text'>وتواصل قرية جميرا الدائرية ترسيخ مكانتها كإحدى أكثر المناطق السكنية استقراراً في فئة العقارات متوسطة التكلفة في دبي، إذ صنفها تقرير سوق الإيجارات في دبي لعام 2025 الصادر عن بيوت ضمن أبرز الخيارات لاستئجار الشقق متوسطة التكلفة، مع تسجيل متوسط أسعار إيجارات الشقق ارتفاعاً سنوياً بنسبة 8.59% مقارنة بعام 2024. كما تواصل المنطقة استقطاب المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل تصاميمها العملية، وبنيتها التحتية المتكاملة الملائمة للعائلات، والطلب القوي على الإيجارات.</p><p class='article-text'>وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة أوبجكت ون: «يمثل مشروع سكاي ليفل 1 أول إطلاق جديد لنا خلال عام 2026، ونواصل العمل عليه بالنهج المنضبط ذاته الذي اتبعناه في عمليات التسليم والإنجاز هذا العام. ففي النصف الأول من العام، حصل مشروعان من مشاريعنا على شهادات إنجاز البناء، فيما تستعد عدة مشاريع أخرى لمرحلة التسليم. وتعزز هذه الإنجازات ثقتنا بمواصلة التوسع في قرية جميرا الدائرية، وهي منطقة تواصل فيها سهولة الوصول، والطلب القوي على الإيجارات، وملاءمتها للمستخدمين النهائيين دعم القيمة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق سكاي ليفل 1 في وقت يواصل فيه سوق العقارات في دبي مسار نموه القوي. فقد سجلت الإمارة معاملات عقارية بقيمة 252 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة بلغت 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس استمرار الثقة في القطاع السكني.</p>

الشركات تواصل إطلاق مشاريعها في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ 75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد قوي ومستدام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيراً سموّه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: "تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لـدبي. وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: "تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم في المشاريع العقارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7%، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع،  من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4%، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت 135% لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم، مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</div></p>

القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم خلال النصف الأول

<h2>إنجاز 104 مشاريع عقارية في النصف الأول بـ 111 مليار درهم بزيادة&nbsp;  38.7%</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززاً مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وذلك وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع، مقارنة بـ75 مشروعاً في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38,7 %.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم، مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة الأسس الاقتصادية التي يستند إليها القطاع العقاري في دبي، والثقة المتنامية للمستثمرين في آفاقه المستقبلية، مدعوماً بما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة تشريعية مرنة ومتطورة، وبيئة أعمال تنافسية، إلى جانب قدرتها على استشراف متطلبات النمو الحضري والسكاني والاقتصادي ضمن رؤية متكاملة للمستقبل.</p><h2>اقتصاد قوي ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الأداء القوي والنمو المتواصل الذي يسجله القطاع العقاري في دبي يعكسان نجاح الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز اقتصاد قوي ومستدام في إمارة دبي يرتكز على عوامل راسخة، وجعل دبي الوجهة الأمثل عالمياً للاستثمار في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى أن النتائج التي حققها القطاع العقاري في النصف الأول من العام 2026 تؤكد أن دبي تتقدّم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية (D33)، ومضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «تمثل الزيادة الملحوظة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية وقيمة التدفقات الاستثمارية في هذه المشاريع شهادة ثقة دولية متجددة من مجتمع الأعمال العالمي والمستثمرين في متانة البيئة الاقتصادية لدبي. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الإمارة برؤية قيادتها في ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يستند إلى منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية فائقة التطور، وشفافية عالية، وشراكة استراتيجية راسخة مع القطاع الخاص، مما يعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة تضمن أعلى معدلات النمو والعوائد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «تواصل دبي تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام، من خلال استمرار التطوير العمراني الشامل ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي والمتطلبات المستقبلية وفق أعلى معايير جودة الحياة».</div></p><p class='article-text'>وكتب سموه في تدوينة على منصة إكس: «اطّلعت على تقرير المشاريع العقارية المنجزة خلال النصف الأول من العام الحالي في دبي، والتي تعكس أرقامها نمواً مستمراً في القطاع.</p><p class='article-text'>حيث تم إنجاز 104 مشاريع عقارية، بلغت قيمتها الاستثمارية الإجمالية نحو 111 مليار درهم، بزيادة تُقدّر بنسبة 52 %، وأضافت هذه المشاريع أكثر من 24 ألف وحدة عقارية جديدة في دبي، بنمو بلغ 36 % مقارنةً بالعام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أرقامنا اليوم هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتؤكد قوة القطاع العقاري في دبي، وحجم الثقة المتزايدة في بيئتها الاستثمارية والاقتصادية. ولا حدود لطموح دبي وريادتها».</div></p><h2>زخم في المشاريع العقارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو المشاريع العقارية في دبي حجم السيولة الاستثمارية والتدفقات المالية الكبيرة التي تضخ في السوق، حيث شهد النصف الأول من عام 2026 طفرة على صعيد إطلاق وتطوير المشاريع العقارية الاستثمارية الجديدة، مما يعكس توجهاً استراتيجياً للمطورين والمستثمرين لإطلاق مشاريع نوعية تعزز من المشهد الحضري والعمراني للإمارة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة بنسبة تجاوزت 38,7 %، ليصل إلى 104 مشاريع مقارنة بـ 75 مشروعاً تم إطلاقها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ورافق ذلك ارتفاع القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع، من 73 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى نحو 111 مليار درهم في النصف الأول من 2026، مسجلة نسبة نمو 52 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي نمواً ملحوظاً في المعروض السكني، حيث ارتفع عدد الوحدات العقارية الجديدة بنسبة تجاوزت 36 % ليصل إلى 24,537 وحدة عقارية جديدة، مقارنة بـ 18,043 وحدة عقارية جديدة في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مساحات البناء المنجزة والجاهزة للتسليم نمواً بنسبة تجاوزت 23,4 %، لتصل إلى 1,95 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1,58 مليون متر مربع في الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><h2>وسجلت تكلفة الأراضي المخصصة للمشاريع قفزة تجاوزت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">135 % لتصل إلى 19,46 مليار درهم، مقابل 8,27 مليارات درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، فيما تضاعفت مساحة الأراضي المخصصة للمشاريع المنجزة لتبلغ نحو مليون متر مربع، مقابل 484 ألف متر مربع في النصف الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسخ هذا الأداء القوي متانة القطاع العقاري في دبي وأهميته كركيزة أساسية في مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام التي تنتهجها الإمارة، كما يؤكد القطاع العقاري من خلال هذه الأرقام مكانته كوجهة آمنة ومعززة للنمو وجاذبة للمستثمرين حول العالم.</div></p><p class='article-text'>مستنداً إلى قوة اقتصاد دبي واستدامته وتنوعه والمنظومات التشريعية المرنة في الإمارة، والبنية التحتية والرقمية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً.</p><h2>ولي عهد دبي:</h2><h2>نتائج القطاع العقاري تؤكد أن دبي تتقدم بثبات نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية</h2><h2>الزيادة في حجم التصرفات والمشاريع العقارية شهادة ثقة دولية على متانة البيئة الاقتصادية لدبي</h2><h2>دبي تواصل تعزيز آفاق جديدة للنمو والتوسع المستدام</h2>

أكد أن رؤية محمد بن راشد رسّخت نموذجاً اقتصادياً عالمياً

حمدان بن محمد: لا حدود لطموح دبي

<p class='article-text'>حققت مجموعة ريبورتاج مبيعات بقيمة 9.6 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو سنوي بلغ 90 %، بما يعزز مكانتها بين شركات التطوير العقاري الأسرع نمواً.</p><p class='article-text'>وأعلنت مجموعة ريبورتاج، مجموعة التطوير العقاري الدولية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إطلاق موقعها الإلكتروني العالمي الجديد reportagegroup.com، في خطوة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة للتحول الرقمي والتوسع الدولي.</p><p class='article-text'>وتجمع المنصة الجديدة المحفظة العالمية المتنامية لمجموعة ريبورتاج ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يوفر للعملاء والمستثمرين والشركاء حول العالم بوابة متكاملة للوصول إلى مشاريع المجموعة السكنية، والأسواق التي تعمل بها، والفرص الاستثمارية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتأسست مجموعة ريبورتاج عام 2014 وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، ونجحت منذ ذلك الحين في التحول إلى مجموعة عقارية دولية تمتد أعمالها اليوم عبر أكثر من 20 دولة، بمحفظة تضم أكثر من 116 مشروعاً وما يزيد على 48 ألف وحدة سكنية، من بينها 34 مشروعاً دولياً.</p><p class='article-text'>وقال أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج: «لا يقتصر طموحنا على بناء أعمال عقارية أكبر حجماً، بل نهدف إلى بناء علامة تجارية عالمية تمتلك البنية التحتية والخبرة والقدرة على العمل بكفاءة على نطاق دولي. وقد استند نمو مجموعة ريبورتاج دائماً إلى الانضباط بقدر استناده إلى الطموح. ومع استمرارنا في دخول أسواق جديدة، من المهم أن تعكس جميع جوانب أعمالنا، بما في ذلك حضورنا الرقمي، المعايير ذاتها. وتوفر لنا هذه المنصة البنية التحتية التي تتناسب مع حجم ما نعمل على بنائه، كما تمثل مؤشراً قوياً على الاتجاه الذي تسير فيه المجموعة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال شربل خوري، الرئيس التنفيذي للتسويق في مجموعة ريبورتاج: «تمثل هذه المنصة عنصراً محورياً في عملية التحول التي تشهدها المجموعة، وتأتي بالتوازي مع تحول رقمي أوسع نطاقاً نعمل من خلاله على بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي تشمل أساليب التسويق والمبيعات وخدمة العملاء».</p><p class='article-text'>وقال محمد عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة ريبورتاج: «دخول أي سوق جديد لا يقتصر على إطلاق مشروع عقاري فحسب، بل يتطلب بناء حضور متكامل حوله. وتمنح منصتنا الرقمية الجديدة كل سوق صوته الخاص ورحلة عميل مصممة بما يناسبه، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هوية مجموعة ريبورتاج ومعاييرها».</p><p class='article-text'>ويمتد الحضور الدولي لمجموعة ريبورتاج حالياً عبر أسواق في الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، مع مشاريع وعمليات في دول تشمل الإمارات والسعودية ومصر وتركيا وأذربيجان وباكستان وكينيا وأوغندا ورواندا والمغرب وألبانيا وفرنسا والولايات المتحدة.</p>

9.6 مليارات درهم مبيعات.. «ريبورتاج» تسرّع توسعها العالمي عبر 20 سوقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إيه إم آي إس» عن بيع جميع القصور الستة المميزة، ضمن «فلور دو جاردان» من «جاكوب آند كو» في «ميدان ديستريكت 11» قبل الإطلاق الرسمي، محققة مبيعات إجمالية بقيمة 300 مليون درهم، وذلك بعد أقل من شهر على وضع حجر الأساس لهذا المشروع في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه القصور الستة الأعلى قيمة ضمن المشروع، ولم يتم إطلاقها بشكل رسمي أو طرحها للبيع علناً عبر حملات تسويقية تقليدية، بل أُتيحت حصرياً من خلال طلبات خاصة وُجّهت إلى نخبة من أصحاب الثروات الكبيرة، وقد حُجزت جميع القصور بالكامل قبل الإطلاق الرسمي للمشروع المقرر في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بيع هذه الوحدات التي بلغت قيمتها 300 مليون درهم خلال أسابيع من بدء أعمال إنشاء المشروع استمرار الزخم، الذي يشهده سوق المشاريع السكنية فائقة الفخامة في دبي، كما يعكس تنامي إقبال المستثمرين على المساكن الفاخرة التي تحمل توقيع علامات عالمية، ولا سيما تلك التي تطورها شركات تتمتع بسجل موثوق في التنفيذ والتسليم، وتُحرز تقدماً ملموساً في أعمال البناء، مع التزامها بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيراج ميشرا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إم آي إس» للتطوير العقاري: «لا تقتصر أهمية هذا الإنجاز على بيع ستة قصور استثنائية، بل تعكس الثقة المتواصلة التي يحظى بها سوق العقارات الفاخرة في دبي لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد المكانة التي باتت تحتلها شركات التطوير العقاري القادرة على الوفاء بوعودها، مثل «إيه إم آي إس»، واليوم، تغيرت أولويات أصحاب الثروات الكبيرة؛ فلم تعد العلامة الفاخرة وحدها كافية لاتخاذ قرار شراء وحدة سكنية ما، بل أصبحوا يولون أهمية أكبر لجودة التنفيذ والبناء، والثقة بأن المشروع سيُنجز ويُسلَّم وفق المواصفات المعلنة، وهذا هو النهج الذي نتبعه في «إيه إم آي إس»، فنحن نبدأ بتنفيذ مشاريعنا قبل طرحها للبيع، ونتخذ قراراتنا الاستثمارية وفق رؤية طويلة الأمد، ونركز على بناء قيمة مستدامة، بدلاً من السعي وراء المكاسب سريعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القصور المميزة أبرز وحدات مشروع «فلور دو جاردان»، كما تجسّد بأبهى صورة رؤية «جاكوب آند كو» في تصميم المساكن الفاخرة، وقد أشرف جاكوب أرابو بنفسه على تصميمها، ووضع أيضاً الرؤية التصميمية للمشروع بأكمله، لتجسّد هذه المنازل الستة بصمته الإبداعية في أدق تفاصيلها، وقد استُلهم تصميمها من الدقة والحرفية اللتين تشتهر بهما العلامة في صناعة الساعات الراقية والمجوهرات الفاخرة، وهو ما يتجلّى في تناسق المساحات، وروعة التشطيبات، والتفاصيل المعمارية، والتصميم الداخلي، وصولاً إلى أسلوب الحياة الذي توفره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل كل قصر قطعة أرض خاصة تزيد مساحتها على 9,100 قدم مربعة، فيما تمتد مساحته المبنية إلى أكثر من 17,000 قدم مربعة موزعة على أربعة طوابق، تضم ست غرف نوم لكل منها حمام خاص، إلى جانب مرافق مخصصة للخدم، ومصعدين، ودرجاً مميزاً يشكل العنصر التصميمي الأبرز في القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الطابق السفلي، الذي تزيد مساحته على 5,800 قدم مربعة، من أبرز ما يميز هذه القصور، إذ يضم سينما خاصة، وجهازاً لمحاكاة لعبة الجولف، واستوديو للياقة البدنية، بالإضافة إلى موقف سيارات خاص يتيح الدخول مباشرة إلى القصر، بما يضمن أعلى مستويات الخصوصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت هذه القصور ضمن مجمع سكني خاص ومسوّر، ويضم كل منها مسبح إنفينيتي، ومدفأة خارجية، وساحة مخصصة لليوغا والتأمل، كما خُصص لملّاك القصور الستة منتجع صحي وصالة للعناية بالصحة، في ميزة تنفرد بها هذه القصور دون غيرها من الوحدات السكنية في المشروع، بما يعزز طابعها الحصري، ويمنح قاطنيها مستوى رفيعاً من الخصوصية والرفاهية، ولا تقتصر قيمة هذه القصور على ارتباطها بعلامة «جاكوب آند كو» فحسب، بل أيضاً لكونها توفر قدراً استثنائياً من الفخامة، وتجربة سكنية يصعب مضاهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم «فلور دو جاردان» 19 فيلا وستة قصور، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع السكنية، التي تحمل توقيع علامات عالمية تميزاً وحصرية في منطقة ميدان. واستُوحي اسم المشروع من إحدى أشهر مجموعات الساعات لدى «جاكوب آند كو»، ليترجم الهوية التصميمية للعلامة إلى تجربة سكنية متكاملة، كما يضم المشروع مجموعة من المرافق الراقية، تشمل نادياً خاصاً للسكان، واستوديو للياقة البدنية، وبحيرة داخلية، وحدائق وممرات منسقة، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، إلى جانب نظام أمن وحراسة على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بيع جميع القصور المميزة، الذي يضمها هذا المشروع قبل إطلاقه بشكل رسمي النهج الذي تتبعه «إيه إم آي إس» والقائم على البدء بتنفيذ مشاريعها قبل المباشرة بعمليات البيع، فمنذ دخولها سوق دولة الإمارات نجحت الشركة في توسيع محفظتها التطويرية لتتجاوز قيمتها ملياري درهم عبر ستة مشاريع خلال أقل من عامين، مع الحفاظ على نموذج أعمال ممول بالكامل لا يعتمد على أي مديونية. وتتواصل أعمال الإنشاء بوتيرة متسارعة في مشروع «فلور دو جاردان»، إلى جانب مشروع «وودلاند ريزيدنسز» في «ميدان ديستريكت 11»، ليتم تسليمه وفق الجدول الزمني المحدد للتسليم. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن «إيه إم آي إس» كانت من بين آخر المطورين الذين استحوذوا على أراضٍ في «ميدان ديستريكت 11»، فإنها تمضي بخطى ثابتة لتكون من أوائل المطورين الذين ينجزون مشاريعهم في المنطقة، مواصلةً ترسيخ ثقة المشترين، بفضل سجلها الموثوق في التنفيذ، والتزامها بالتسليم في المواعيد المحددة.</p>

دبي تشهد صفقات بيع عقارية استثنائية لنخبة أصحاب الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الشركات الكبرى في دبي إطلاق مشاريع توسعية ضخمة لتعزيز محافظها الاستثمارية، مدفوعة بالنمو الاقتصادي والسكاني القوي، وفي أحدث المشاريع، فقد أعلنت «أوبجكت ون» عن اكتمال أعمال البناء في مجمع «فيتر ريزيدينس» السكني، مشروع الشركة الثاني في الحي 12 من قرية جميرا الدائرية، أحد أكثر الأحياء السكنية جذباً وحيوية وملاءمة للعائلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع «فيتر ريزيدينس» بارتفاعه المكون من 25 طابقاً، ويضم 175 شقة تتنوع بين 34 وحدة استوديو، و91 وحدة بغرفة نوم واحدة، و42 وحدة بغرفتي نوم، و8 وحدات بثلاث غرف نوم. </div></p><p class='article-text'>وتعد منطقة قرية جميرا الدائرية واحدة من أكثر المناطق طلباً للاستئجار في دبي، مدفوعة بطلب مستمر من السكان والمستثمرين على فئة العقارات الموجهة للطبقة المتوسطة. تواصل الشقق السكنية هيمنتها على المشهد العقاري في قرية جميرا الدائرية، حيث تستحوذ على 61% من عمليات البحث عن عقارات للشراء و80% من عمليات البحث عن عقارات للإيجار، ما يعزز مكانة المنطقة وجهة سكنية تتميز بموقعها الاستراتيجي الذي يسهل الوصول إليه وبما تقدمه من قيمة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوبجكت ون»: «يجسد مشروع «فيتر ريزيدينس» نهجنا في التطوير العقاري بدبي، والذي يرتكز على الاستمرارية، وجودة البناء، والثقة النابعة من الدقة والاتساق في التنفيذ. تتواءم مشاريعنا مع خطة دبي الحضرية 2040 من خلال التركيز على تعزيز الترابط المجتمعي، وتوفير سبل الراحة اليومية، وتهيئة بيئات سكنية مصممة للارتقاء بمعايير وجودة الحياة على المدى الطويل. في أوبجكت ون، نواصل التزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عقارية تحافظ على قيمتها، وتلبي احتياجات السكان، وتساهم في رسم ملامح مستقبل دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المشروع على مقربة من سيركل مول ودبي هيلز مول ومرسى دبي، فضلاً عن قربه من مراكز الأعمال والوجهات الترفيهية الرئيسية، مع توفر مداخل مباشرة تؤدي إلى شارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعزز المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع حصة، الذي تنفذه هيئة الطرق والمواصلات، من سهولة الوصول إلى المنطقة، وذلك من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق وتقليص زمن تنقل السكان في المناطق المحيطة.</p>

الشركات توسع محفظة مشاريعها في دبي.. و«فيتر ريزيدينس» الأحدث

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد خارطة الاستثمار العقاري في دبي تحولاً نوعياً وعميقاً، يقوده جيل جديد من المستثمرين ذوي الرؤية طويلة المدى، الذين تجاوزت تطلعاتهم العقارات الجاهزة للتسليم أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، ليتجهوا مباشرة نحو شراء الأراضي الفضاء؛ مراهنين على القيمة المستقبلية لما سيتم بناؤه عليها خلال العقد المقبل، بحسب «سوذبيز إنترناشونال رياليتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي لعام 2025 صورة أكثر شمولاً من مجرد الأرقام الرئيسية، ففي الوقت الذي حقق فيه السوق إجمالي مبيعات عقارية بلغ 682.49 مليار درهم عبر أكثر من 214 ألف صفقة، بزيادة تتجاوز 30% على أساس سنوي، كان هناك اتجاه أعمق يتبلور تحت السطح؛ حيث تم بيع 4446 قطعة أرض في مختلف أنحاء الإمارة بقيمة إجمالية بلغت 128.5 مليار درهم، وهو ما يعكس رغبة المستثمرين في التحكم وصياغة مستقبلهم المعماري في المدينة، وليس مجرد البحث عن خيارات سكنية جاهزة، لا سيما مع تسجيل بيع أكثر من 7700 قطعة أرض خلال الـ100 يوم الأولى فقط من عام 2025، في ظل نقص متزايد في المعروض من الأراضي المميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقات قياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمر هذا التوجه عن صفقات قياسية تاريخية في المواقع الأكثر تميزاً، حيث أدرك كبار المشترين أن الأراضي الصالحة للبناء في المناطق الفاخرة أصبحت مورداً محدوداً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا بوضوح في «جزيرة نايا» وهي وجهة فائقة الحصرية تقع خلف ساحل جميرا، والتي سجلت في النصف الأول من عام 2026 ثلاثاً من أغلى صفقات البيع في دبي، وكانت جميعها لأراضٍ فضاء؛ حيث بلغت قيمة الصفقة الأقل 377 مليون درهم، بينما حققت الصفقة الأعلى رقماً مذهلاً بلغ 560 مليون درهم، وهو أعلى سعر يُسجل على الإطلاق لقطعة أرض مخصصة لسكن عائلة واحدة في تاريخ الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شهدت «نخلة جميرا» في نوفمبر 2025 بيع قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز مليون قدم مربع بقيمة 1.86 مليار درهم (بواقع 1823 درهماً للقدم المربع)، لتكون واحدة من أكبر صفقات الأراضي في ذلك العام، وذلك بعد أسابيع قليلة من صفقة أخرى أصغر مساحة ولكنها حققت رقماً قياسياً في سعر القدم المربع، حيث بيعت أرض بمساحة 13579 قدماً مربعاً بمبلغ 88 مليون درهم خلال أسبوع واحد فقط من طرحها، إضافة إلى بيع أرض أخرى على الجزيرة نفسها في وقت سابق من ذلك العام بقيمة 365 مليون درهم لشركة تطوير عقاري بهدف بناء مساكن فاخرة ومخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقة في النمو الطويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر هذا الزخم على الأفراد فائقي الثراء، بل امتد ليشمل رأس المال المؤسسي الذي أظهر ثقة مطلقة في مسار النمو طويل الأجل للإمارة، وهو ما تجلى في صفقة أرض بقيمة 1.5 مليار درهم في «نخلة ديرة» خلال شهر مايو 2025، على الرغم من أن إنجاز هذا المشروع الساحلي الضخم لا يزال يحتاج إلى سنوات؛ ما يؤكد أن المؤسسات تشتري مواقع استراتيجية في مدينة تؤمن باستمرار نمو مكانتها وسكانها وقيمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات قوية؛ إذ اتسعت قاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري لتصل إلى نحو 193100 مستثمر في عام 2025، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، من بينهم 129600 مستثمر جديد دخلوا السوق للمرة الأولى، وهو ما يؤكد أن جذب هذا الحجم الهائل من رؤوس الأموال الجديدة للعام الخامس على التوالي يحمي السوق من المضاربات العابرة ويمنحه استقراراً هيكلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نضج السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر المحللون هذا التحول نحو شراء الأراضي بأنه علامة على نضج السوق، حيث يبتعد المشترون عن الشقق النمطية التقليدية ويتجهون نحو الأصول المخصصة التي تلائم متطلبات حياة العائلات الثرية ورواد الأعمال العالميين؛ فالأرض تمثل «صفحة بيضاء» تتيح تطوير فلل فاخرة تلبي استراتيجيات حفظ رأس المال طويل الأجل وتوفر إطلالات بحرية ومزايا لا توفرها العقارات الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم هذا التوجه البنية التحتية والتشريعية المستدامة لدبي، بما في ذلك غياب ضرائب الدخل والأرباح الرأسمالية، ونظام «الإقامة الذهبية» لمدة 10 سنوات الذي يربط الأهلية بقيمة العقار، ما يشجع على اتخاذ دبي وطناً دائماً وليس مجرد محطة استثمارية مؤقتة، لا سيما مع النمو الديموغرافي المتسارع الذي شهد إضافة أكثر من 100 ألف مقيم جديد في عام واحد خلال الطفرة الأخيرة، مقابل تسليم نحو 50 ألف وحدة سكنية فقط، وهو الفجوة التي تضمن استمرار الطلب القوي واستيعاب المعروض الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المشهد الكلي سوقاً عقارياً تجاوز التفكير المرتبط بالدورات الاقتصادية القصيرة؛ فمشترو الأراضي السكنية لا يراقبون مؤشرات الأسعار ربع السنوية أو توقيتات السوق المؤقتة، بل يكتتبون في رؤية طويلة المدى لمدينة لا تزال جغرافيتها المعمارية وأحيائها الأرقى قيد التشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل سوق دبي العقاري بالفعل، وفقاً لتقييم دائرة الأراضي والأملاك نفسه، في مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً، قادرة على تحويل ثقة المستثمرين إلى قيمة مستقرة ومستدامة، وهو ما يجذب هذه الفئة من المستثمرين الذين يغرسون جذورهم استثمارياً في أرض دبي الفضاء، مؤمنين بأنها وجهة دائمة ومستدامة للمستقبل.</div></p>

السوق يدخل مرحلة أكثر تقدماً ونضجاً

الأثرياء يعيدون رسم خريطة عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً في مسيرتها السياحية، بعدما سجلت أعلى عدد من الزوار في تاريخها خلال النصف الأول من العام، مستقبلة أكثر من 670 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في أداء قياسي يعكس متانة القطاع السياحي وقدرته على مواصلة النمو رغم التحديات التي شهدتها حركة السفر الدولية خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة أن الأداء الإيجابي جاء مدفوعاً بالارتفاع اللافت في الطلب المحلي، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع سياحية واستثمارية كبرى، من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للإمارة وترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيليبا هاريسون، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن النتائج القياسية التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول من العام تؤكد مرونة القطاع السياحي وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مشيرة إلى أن رأس الخيمة عززت مكانتها كوجهة مفضلة للعطلات القصيرة بفضل تنوع منتجاتها السياحية واستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية والمشروعات النوعية. وأشارت إلى أن الإمارة تستعد لدخول مرحلة جديدة من النمو مع اقتراب افتتاح عدد من الفنادق والمشروعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها منتجع «وين جزيرة المرجان»، الذي سيشكل نقطة تحول في القطاع السياحي عند افتتاحه في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة أن عدد الزوار المحليين ارتفع بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل شهر مايو أفضل أداء شهري في تاريخ الإمارة، وهو ما يعكس تنامي جاذبية رأس الخيمة للسوق المحلية، في وقت حافظ فيه متوسط السعر اليومي للغرف الفندقية على مستوياته المسجلة في عام 2025، بما يؤكد استقرار الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت حملة «لحظات رأس الخيمة» الموجهة للسوق المحلية نتائج قوية، بعدما أسهمت في تسجيل 224 ألف ليلة فندقية، وتحقيق إيرادات تجاوزت 104.4 ملايين درهم من الغرف الفندقية، إلى جانب استقطاب أكثر من 127 ألف زائر إضافي خلال الربع الثاني من العام، بنمو سنوي بلغ 67.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات فندقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع الضيافة في رأس الخيمة توسعه مع اقتراب افتتاح عدد من المشاريع الفندقية الجديدة، حيث يستعد فندق «روتانا رأس الخيمة – ذا مانغروف» لاستقبال ضيوفه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفاً 258 غرفة فندقية، إلى جانب مرافق متكاملة تستهدف قطاع الاجتماعات والمؤتمرات وحفلات الزفاف، كما تتواصل الأعمال في «نزل سايج الجبلي من مانتيس»، أول نزل جبلي في جبل جيس، والمقرر افتتاحه خلال الربع الرابع من 2026، ليقدم نموذجاً جديداً للسياحة البيئية وتجارب المغامرات والاسترخاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تشهد منشآت فندقية قائمة، من بينها منتجع بولمان جزيرة المرجان وريكسوس المعيريض رأس الخيمة، عمليات تطوير وتجديد شاملة، بما يواكب النمو المتوقع في أعداد الزوار خلال السنوات المقبلة.ويواصل مشروع «وين جزيرة المرجان»، الذي يعد أكبر مشروع سياحي وترفيهي قيد التنفيذ في الإمارة، تقدمه وفق الجدول الزمني المحدد لافتتاحه عام 2027، حيث كشفت الشركة عن سلسلة من الشراكات العالمية التي ستمنح المنتجع طابعاً فريداً على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات عقارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن النمو السياحي مع توسع لافت في المشاريع العقارية والتنموية، حيث تواصل شركة مرجان تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، أبرزها مشروع «مرجان بيتش» الممتد على مساحة 85 مليون قدم مربعة، والذي يضم 22 ألف وحدة سكنية و12 ألف غرفة فندقية، ليشكل إحدى أكبر الوجهات الساحلية متعددة الاستخدامات في المنطقة.كما أحرز مشروع «راك سنترال سكوير»، أول مجمع للمكاتب من الفئة الأولى في الإمارة، تقدماً بلغت نسبته 25% حتى يونيو 2026، مع استمرار الأعمال وفق الجدول الزمني لافتتاحه في نهاية عام 2027، في خطوة تدعم نمو قطاع الأعمال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل أداء اقتصادي قوي للإمارة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لرأس الخيمة نحو 13 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 4.3%، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد المحلي واستمرار تنويع قاعدته الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة النقل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد البنية التحتية للنقل تطورات متسارعة لدعم النمو السياحي، إذ تعمل هيئة رأس الخيمة للمواصلات على إنشاء منظومة متكاملة للنقل البري والبحري والجوي، تشمل تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، وإطلاق خدمات التاكسي الجوي بالتعاون مع شركة سكاي بورتس اعتباراً من عام 2027، إضافة إلى تطوير النقل البحري عبر اتفاقية مع سلطة دبي البحرية لتسهيل حركة اليخوت بين الإمارتين. وفي قطاع الطيران، تتواصل أعمال إنشاء مبنى كبار الشخصيات الجديد في مطار رأس الخيمة الدولي بالشراكة مع فالكون إكزكيوتيف أفييشن، والمقرر افتتاحه مطلع عام 2027، إلى جانب تطوير مرافق السوق الحرة بالتعاون مع شركة ديوتي فري أمريكا، بما يعزز تجربة المسافرين ويرفع جاهزية المطار لاستقبال النمو المتوقع في حركة السفر.</div></p>

حققت أفضل أداء سياحي في تاريخها

رأس الخيمة تستقبل 670 ألف زائر خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي تقتصر على أسماء الفنادق الفاخرة، بل امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل شركات السيارات العالمية، ودور الأزياء، والساعات والمجوهرات، وحتى الأندية الرياضية، في تحوّل يعكس تطوراً في نموذج الاستثمار العقاري بالإمارة، ويمنحها قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد بيع الوحدات السكنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266539.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد مشاريع تحمل أسماء مثل أرماني وبولغاري وفيرساتشي، وفرانك مولر، شهدت دبي إطلاق مشاريع تحمل علامات «بوغاتي» و«مرسيدس-بنز» و«جاكوب آند كو» و«كارل لاغرفيلد»، وأخيراً البرج السادس والأخير من مشروع «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»، في مؤشر على تزايد إقبال العلامات التجارية العالمية على الدخول إلى السوق العقاري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد انتشار المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي مجرد توجه تسويقي، بل تحول إلى قطاع قائم بذاته داخل السوق العقاري وتشير تقارير دولية مثل CBRE و SAVILLS و knight frank إلى أن دبي تضم نحو 151 مشروعاً من المساكن ذات العلامات التجارية، مكتملة أو قيد التطوير، وهو أكبر عدد على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها كأكبر سوق عالمي لهذا النوع من المشاريع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدفع المشترون في دبي علاوة سعرية تبلغ في المتوسط نحو 64% مقابل الوحدات ذات العلامات التجارية مقارنة بالمشاريع غير المرتبطة بعلامات تجارية في المواقع نفسها، وهي نسبة تفوق المتوسطات العالمية، ما يعكس الثقة التي يمنحها المستثمرون لهذه المنتجات العقارية، ويعزز القيمة المضافة للقطاع العقاري والإيرادات الاستثمارية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه الشراكات تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً، يحقق مكاسب للمطورين، ويعزز جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، ويرسخ مكانتها وجهة عالمية للعقارات الفاخرة.</div></p><h2>قيمة مضافة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العلامة التجارية قيمة مضافة للعقار تتجاوز التصميم أو الموقع، إذ تمنح المشترين مستوى أعلى من الثقة، وتقدم تجربة سكنية مرتبطة بهوية عالمية معروفة، وهو ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى دفع علاوة سعرية مقابل امتلاك وحدة تحمل اسماً عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وتحقق المساكن ذات العلامات التجارية في كثير من الأسواق مثل دبي والولايات المتحدة وبريطانيا علاوة سعرية مقارنة بالمشاريع التقليدية، كما تتمتع بمعدلات طلب مرتفعة، خصوصاً من أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن أصول عقارية متميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد استقطاب علامات تجارية عالمية إلى القطاع العقاري مؤشراً على ثقة الشركات الدولية بالسوق الإماراتي، كما يسهم في جذب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم ارتباط مسبق بهذه العلامات، سواء في قطاع السيارات أم الضيافة أم الموضة أم الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد قرار المستثمر الأجنبي فقط على جودة العقار، بل يتأثر أيضاً بقوة العلامة التجارية، وسمعتها العالمية، وما توفره من خدمات وإدارة طويلة الأجل، الأمر الذي يوسع قاعدة المشترين الدوليين ويعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على القطاع العقاري، بل يمتد إلى قطاعات متعددة تشمل الإنشاءات، والهندسة، والتصميم، والخدمات القانونية، والتسويق، والضيافة، وإدارة العقارات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التطوير والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المشاريع في رفع الطلب على الخدمات المرتبطة بالعقارات الفاخرة، مثل إدارة الأصول، والصيانة، والتجزئة الفاخرة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد غير النفطي في النمو الاقتصادي.</div></p><h2>تعزيز مكانة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266560.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الشراكات بين المطورين المحليين والعلامات التجارية العالمية المكانة التي وصلت إليها دبي في سوق العقارات الفاخرة، إذ أصبحت الإمارة منصة مفضلة لإطلاق مشاريع تحمل أسماء عالمية لأول مرة في المنطقة، مستفيدة من البيئة الاستثمارية المرنة، والطلب الدولي المرتفع.</div></p><p class='article-text'>وسهولة ممارسة الأعمال. كما أن الإعلان عن مشروع يحمل علامة تجارية عالمية لا يقتصر أثره على الترويج للمشروع نفسه، بل يسهم أيضاً في تعزيز الصورة الذهنية لدبي باعتبارها مركزاً عالمياً للفخامة والابتكار والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن وتيرة إطلاق المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية في دبي ستواصل تسارعها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بالنمو المستمر في أعداد أصحاب الثروات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/19/5266559.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وارتفاع الطلب من المستثمرين الدوليين على العقارات الفاخرة، إلى جانب تنافس المطورين على تقديم منتجات أكثر تميزاً بالشراكة مع علامات عالمية في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا، والرفاهية، والرياضة، والصحة، بما يعزز تنوع السوق ويرفع قدرته التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن نجاح هذا النموذج لا يقتصر على تحقيق أسعار بيع أعلى، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحت المشاريع العقارية ذات العلامات التجارية أحد العناصر التي تعزز تنافسية القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'>وتدعم استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وترفع مساهمة الأنشطة العقارية والقطاعات المرتبطة بها في الناتج المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل المراكز الاقتصادية والاستثمارية في العالم.</p>

من «مرسيدس-بنز» إلى «تشيلسي ريزيدنسز من داماك»

دبي أكبر سوق عالمي للمشروعات العقارية ذات العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير دولية متخصصة أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد إنجازات غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الإمارات لا تبني مجرد مشاريع عقارية، بل تشيّد مدناً مرنة، ووجهات عالمية، وقيماً مستدامة على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>وتستند التقارير إلى بيانات شركة الاستشارات العقارية Savills، التي كشفت أن خطط التطور المستقبلية تؤكد الثقة الكبيرة في السوق العقاري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن دبي ستشهد تسليم نحو 65000 شقة سكنية و12500 فيلا بحلول نهاية عام 2026، في حين تعتزم العاصمة أبوظبي إنجاز أكثر من 7000 وحدة سكنية وفقاً لجدولها الزمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت التقارير أنه على الرغم من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ 28 فبراير الماضي، واصل المطورون العقاريون في الإمارات ضخ استثمارات بمليارات الدراهم، مراهنين بقوة على مستقبل القطاع العقاري في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ففي الأشهر القليلة الماضية، أعلن المطورون عن إطلاق أو إنجاز مشاريع وعمليات استحواذ تجاوزت قيمتها الإجمالية حاجز الـ 63.5 مليار دولار ما يعادل 233 مليار درهم، شملت إمارتي دبي وأبوظبي، بالإضافة إلى الممر التنموي سريع النمو الذي يربط بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التدفق المستمر لرؤوس الأموال ثقة عميقة في المؤشرات الاقتصادية الأساسية ودائمة الأثر لدولة الإمارات، حيث تتوافق الاستثمارات العقارية مع الجهود الحكومية الأوسع الرامية إلى توسيع البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الطيران.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز شبكات السياحة والخدمات اللوجستية. ونتيجة لذلك، يركز المطورون استثماراتهم بشكل متزايد على المناطق المحيطة بنخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي، ومنطقتي غنتوت وجزيرة الريم، مراهنين على أن النمو السكاني، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، والتنويع الاقتصادي عوامل ستضمن استدامة الطلب في المستقبل.</p><h2>مؤشرات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية مدعومة بمؤشرات أساسية قوية يواصل السوق العقاري تسجيلها في الدولة؛ ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات العقارية Savills، في دبي، تم تسليم أكثر من 10 آلاف شقة سكنية للربع الثاني على التوالي، في حين واصل الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الأولى تفوقه على حجم المعروض في مناطق الأعمال الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وسجلت العاصمة أبوظبي نحو 7800 صفقة سكنية خلال الربع الأول من عام 2026، بينما تخطت معدلات الإشغال في المباني المكتبية الفاخرة (الدرجة الممتازة) نسبة الـ 95%.</p><h2>نمو استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل صفقات بقيمة 68.6 مليار دولار، 252 مليار درهم، خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 31% على أساس سنوي، توزعت على أكثر من 60 ألف عملية تصرف عقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مركز أبوظبي العقاري، فقد رصد قفزة أكثر قوة؛ حيث بلغت قيمة التداولات 18 مليار دولار (66 مليار درهم ) مقارنة بـ 6.9 مليارات دولار ما يعادل 25.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، محققة زيادة قياسية بلغت 160%، في حين تضاعف عدد الصفقات تقريباً ليصل إلى 13,518 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوضع هذه الأرقام في سياقها الأشمل، تشير حصيلة عام 2025 الكاملة الصادرة عن شركة Knight Frank إلى تسجيل 205,400 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 544.2 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 25% على أساس سنوي، وهو ما يعد رقماً قياسياً غير مسبوق للقطاع.</div></p><h2>المشاريع الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسارع وتيرة إطلاق المشاريع العقارية الكبرى؛ حيث شهد شهر مارس الماضي إبرام أحدث الصفقات البارزة مع استحواذ شركة «امتياز للتطوير العقاري» على قطعة أرض استراتيجية في منطقة «وسط مدينة جبل علي» لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بقيمة تُقدر بنحو 544.5 مليون دولار ما يعادل 2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>ما يمثل إضافة استثمارية ضخمة جديدة إلى قائمة متنامية من الصفقات العقارية الكبرى التي تم إنجازها بنجاح على الرغم من حالة عدم اليقين الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاستحواذ الاهتمام المتزايد بممر النمو الجنوبي في دبي، وهو المحور الحيوي الذي يربط بين دبي مارينا، ومدينة إكسبو دبي، وميناء جبل علي، ونخلة جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي صفقة شركة «امتياز» امتداداً لسلسلة متواصلة من الاستثمارات المليارية الضخمة؛ ففي يونيو الماضي، كشفت شركة «إعمار العقارية» عن خطط طموحة لإطلاق منطقة رئيسية جديدة متكاملة بقيمة تطويرية تقديرية تبلغ 54.5 مليار دولار ما يعادل 200 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وهي مخصصة لاستيعاب ما يقرب من 150 ألف نسمة وتمتد على مساحة تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع، لتصبح واحداً من أضخم المشاريع الحضرية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضاعفت شركة «أورا ديفلوبرز» في أبريل الماضي محفظة أراضيها في منطقة غنتوت باستحواذها على مساحة إضافية تبلغ 4.8 ملايين متر مربع من شركة «مدن القابضة»، ما يمهد الطريق لاستثمار ضخم تُقدر قيمته بنحو 8.2 مليارات دولار ما يعادل 30 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير شركة «Savills» إلى أن دبي تنتقل إلى مرحلة نمو أكثر نضجاً واستقراراً، مدعومة بمشاريع بنية تحتية ضخمة، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي وتطوير الخط الأزرق لمترو دبي.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من الاعتماد الكلي على الارتفاع السريع في الأسعار، بات المطورون يستهدفون المواقع المرشحة للاستفادة من التحسينات طويلة الأجل في شبكات الربط والمواصلات، ومراكز التوظيف، والنمو السكاني المستمر.</p><h2>الصفقات الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج نطاق المشاريع العقارية الجديدة، يبدي المستثمرون اهتماماً ملموساً بالاستحواذ على الأصول العقارية الفريدة والأيقونية في السوق. وفي واحدة من أكبر صفقات الأصول الفردية التي شهدتها دبي في السنوات الأخيرة، استحوذت شركة «إيه إتش إس العقارية» على فندق «شانغريلا» الشهير الواقع على شارع الشيخ زايد، في صفقة بلغت قيمتها 299 مليون دولار ما يعادل 1.1 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه إتش إس العقارية»:</p><p class='article-text'>نحن لم نشترِ الفندق فقط؛ بل استحوذنا على موقع استراتيجي فريد ضمن ممر حيوي يشهد ندرة في المعروض، في وقت يتسم فيه الطلب بتنوع عالمي واسع.</p><h2>10</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آلاف شقة سكنية تم تسليمها للربع الثاني على التوالي في دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطط التطور المستقبلية تؤكد الثقة الكبيرة في السوق العقاري الإماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يواصلون ضخ مليارات الدراهم ويراهنون بقوة على مستقبل القطاع</div></p>

التدفق المستمر لرؤوس الأموال يعكس الثقة في المؤشرات الاقتصادية للدولة

عقارات دبي.. تسليم 65000 شقة سكنية و12500 فيلا نهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «كاسوميغاسيكي كابيتال»، المحدودة اليابانية العاملة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن ترسيخ حضورها رسمياً في دولة الإمارات، بما يعزز التزامها طويل الأمد تجاه واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية ديناميكية في العالم، ويمهّد الطريق لنموها الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من فبراير عام 2026، بلغت قيمة إجمالي محفظة مشاريع الشركة والأصول التي تديرها 18.98 مليار درهم موزعة على 129 مشروعاً ضمن محفظتها الاستثمارية. ويدعم عمليات الشركة 398 موظفاً في اليابان، إلى جانب فريق متنوع يضم 90 متخصصاً في دبي يعملون في مجالات الاستثمار العقاري، وإدارة الأصول، وعمليات الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إدراجها في بورصة طوكيو عام 2018، حققت كاسوميغاسيكي كابيتال إجمالي عوائد للمساهمين بلغ 911.9%، بما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على التنويع وتوليد الإيرادات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كاسوميغاسيكي كابيتال عام 2011، وانتقلت إلى السوق الرئيسية لبورصة طوكيو في عام 2023، وقد نجحت في بناء منصة عقارية متنوعة تشمل قطاعات الخدمات اللوجستية والفنادق والرعاية الصحية وإدارة الصناديق المالية والاستثمارات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت كاسوميغاسيكي كابيتال عملياتها المحلية في الإمارات في عام 2022، قبل أن ترسّخ حضورها الرسمي في دبي عام 2023، من خلال مكاتبها الرئيسية في دبي هيلز، بزنس بارك 4. ويمثل إعلان اليوم محطة بارزة في استراتيجية النمو الدولي للشركة، إذ يرسّخ مكانة دولة الإمارات قاعدةً إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط، ويعكس ثقتها باقتصاد الدولة المرن، وبيئتها التنظيمية الشفافة، ورؤيتها التنموية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توسّعها الاستراتيجي في الإمارات، تقود كاسوميغاسيكي كابيتال نموّها الإقليمي عبر ثلاثة خطوط أعمال متخصصة، هي: كاسوميغاسيكي للتطوير العقاري، ذراع التطوير التابعة للشركة في دولة الإمارات، والتي تقود أنشطة التطوير العقاري ومن المقرر إطلاقها قريبًا؛ وكاسوميغاسيكي الشرق الأوسط للعقارات، المتخصصة في الاستثمار العقاري والخدمات ذات الصلة، بإجمالي استثمارات يبلغ 1.117 مليار درهم موزعة على 60 وحدة؛ وكاسوميغاسيكي للمطاعم، التي تشرف على مشاريع المجموعة في قطاع المأكولات والمشروبات، مطعم كاسوميغاسيكي الحالي الكائن في فيدا تلال الإمارات. وتشكّل هذه الأعمال مجتمعةً منصة متكاملة مصممة لدعم النمو المستدام طويل الأمد، مع نقل خبرات كاسوميغاسيكي المثبتة في قطاعات متعددة إلى سوق الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد خبرة الشركة الدولية عبر محفظة واسعة من مشاريع الضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. ففي اليابان وحدها، تدير كاسوميغاسيكي حالياً 68 مشروعاً فندقياً و29 مشروعاً للخدمات اللوجستية و17 مشروعاً للرعاية الصحية، بما يعكس قدرتها على تطوير وتشغيل منصات عقارية متنوعة تحقق قيمة طويلة الأمد عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس جهود كاسوميغاسيكي كابيتال لتعميق حضورها الإقليمي انطلاقاً من دبي إيمانها طويل الأمد بالمشهد الاستثماري في دولة الإمارات، كما تضع الشركة في موقع يمكّنها من بناء شراكات مستدامة والمساهمة في التطور المتواصل لقطاعي العقارات والضيافة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقيادة المرحلة التالية من النمو، شكّلت كاسوميغاسيكي كابيتال فريقاً قيادياً يجمع بين المعرفة بالسوق الإقليمية والخبرة الاستثمارية الدولية. ويتولى محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي منصب رئيس مجلس الإدارة، مقدماً التوجيه الاستراتيجي لنمو الشركة الإقليمي؛ فيما يشرف تاتسويا سوزوكي، الرئيس التنفيذي، على العمليات واستراتيجية التوسع في الشرق الأوسط؛ ويدعم كوسوكي أوراساوا، المدير التنفيذي، الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد خليفة ماجد العبار الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة: أثبتت الإمارات، على الدوام، أنها وجهة استثمارية تُبنى للمستقبل وتزدهر على المدى الطويل. ومن خلال مرونتها الاقتصادية، وبيئتها التنظيمية الشفافة، وقيادتها ذات الرؤية المستقبليّة، تواصل الدولة ترسيخ ثقة المستثمرين والشركات العالمية. ويُعد قرار كاسوميغاسيكي بتأسيس حضورها الإقليمي في دولة الإمارات دليلاً واضحاً على الثقة بالإمكانات الواعدة التي تتمتع بها الدولة على المدى البعيد، ونحن فخورون بدعم مسيرة نمو الشركة وتوسعها المستمر في هذا السوق الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيس التنفيذي تاتسويا سوزوكي: تمثل الإمارات حجر الأساس لطموحاتنا في منطقة الشرق الأوسط. وقد أمضينا سنوات في بناء معرفتنا بالسوق المحلية وتطوير حضور فعلي وراسخ فيها، ويمثل اليوم محطة مهمة مع التأسيس الرسمي لمنصتنا الإقليمية. وتتمثل رؤيتنا في نقل فلسفة الاستثمار المنضبطة والتميز التشغيلي والمنظور طويل الأمد، وهي الركائز التي أسهمت في نجاحنا في اليابان، بالتوازي مع بناء شراكات مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، علّق المدير التنفيذي كوسوكي أوراساوا: توفر دبي بيئة جاذبة للاستثمار طويل الأمد والنمو المستدام للأعمال. ونسعى إلى تطبيق المعايير اليابانية في الجودة والابتكار والتميز التشغيلي، بالتزامن مع بناء أعمال تحقق قيمة مستدامة للمستثمرين والشركاء والمجتمعات التي نخدمها. إن تأسيس حضورنا في دولة الإمارات ليس سوى بداية تجسّد التزامنا الراسخ تجاه المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس النمو المتواصل لشركة كاسوميغاسيكي كابيتال في الإمارات استراتيجية الشركة العالمية الأوسع، والرامية إلى التوسع في أسواق تتمتع بمقومات اقتصادية قوية، وأطر تنظيمية مستقرة، وآفاق نمو مستدامة طويلة الأمد. وانطلاقًا من قاعدتها في دبي، تتمتع الشركة بموقع يؤهلها للمساهمة في التطور المستمر لقطاعي العقارات والضيافة في الإمارات، مع تعزيز حضورها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</div></p>

تدير أصولًا بقيمة 18.98 مليار درهم

«كاسوميغاسيكي كابيتال» اليابانية ترسخ حضورها في دبي بثلاث منصات أعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يواصل فيه القطاع العقاري في دبي تحقيق مستويات تاريخية من النشاط، بعد تسجيل مبيعات تجاوزت 286.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026 عبر أكثر من 79 ألف صفقة بيع، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية نحو 420 مليار درهم، نجح مشروع «وان باي بريستون» التابع لشركة بريستون للتطوير العقاري في بيع 50% من وحداته خلال أيام فقط من طرحه، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية ذات القيمة الاستثمارية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والدولية إلى سوق دبي العقاري، الذي حافظ على مكانته كواحد من أسرع الأسواق العقارية نمواً على مستوى العالم، مدعوماً بارتفاع الطلب على المشاريع الجديدة، والتوسع في مشاريع البنية التحتية، واستمرار جاذبية الإمارة للمستثمرين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بريستون للتطوير العقاري عن افتتاح حساب الضمان (Escrow Account) الخاص بالمشروع، وإصدار اتفاقيات البيع والشراء (SPA) للمستثمرين الذين قاموا بحجز وحداتهم، بما يعكس جاهزية المشروع من الناحية التنظيمية، ويعزز مستويات الثقة لدى المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم مشروع «وان باي بريستون»، الواقع في دبي الجنوب، 56 وحدة سكنية فقط من فئة غرفتين وصالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر المشروع خطة سداد مرنة تشمل 70% أثناء مرحلة الإنشاء و30% بعد التسليم على مدى 30 شهراً، على أن يتم تسليم المشروع في ديسمبر 2027، وهو ما يعزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل بعوائد تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإقبال السريع على المشروع استمرار الطلب على المشاريع التي تجمع بين الموقع الاستراتيجي، والأسعار التنافسية، وجودة التشطيبات، وخطط السداد المرنة، في وقت تشير فيه المؤشرات إلى أن مشاريع البيع على الخارطة لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من نشاط السوق العقاري في دبي، مدفوعة بثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والتنظيمية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن افتتاح حساب الضمان وإصدار اتفاقيات البيع والشراء يمثلان محطة مهمة في مسيرة المشروع، ويؤكدان التزامها بأعلى معايير الشفافية والحوكمة، بما ينسجم مع المنظومة التنظيمية المتطورة التي أرستها دبي لتعزيز حماية المستثمرين وترسيخ الثقة في السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري، مدعومة ببيئة اقتصادية مستقرة، وتشريعات مرنة، ومبادرات حكومية متواصلة تستهدف زيادة تملك العقارات، وتطوير حلول تمويل وسداد مبتكرة، واستقطاب رؤوس الأموال العالمية، وهو ما ينعكس على استمرار الزخم في إطلاق المشاريع الجديدة وتحقيق معدلات مبيعات قوية في مختلف مناطق الإمارة.</div></p>

طفرة عقارية تتجاوز 286 مليار درهم في دبي

بعد أيام من طرحه.. «وان باي بريستون» يبيع 50% من وحداته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة "أرادَ" للتطوير العقاري منصة "أرادَ كابيتال" المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية، متخذة من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة الجديدة إدارة أصول بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي خلال أربع سنوات من تأسيسها، متيحة للمستثمرين فرصاً واعدة والمشاركة المباشرة في الأصول العقارية ومشاريع البنية التحتية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق دولية مختارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس مجلس إدارة المنصة الجديدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ"أرادَ"، حيث أكد سموه أن إطلاق المنصة يأتي تتويجاً لعقد من النجاح الشامل للشركة، ليوفر للمستثمرين مساراً مباشراً يرتكز على الحوكمة المتينة والمصداقية المؤسسية للوصول إلى صفقات وخبرات استثمارية استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مصطفى فاهور، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"أرادَ كابيتال"، التي تخضع لإشراف مجلس إدارة مستقل وحصلت على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن المنصة تشكل فرصة فريدة لاستقطاب الشراكات المؤسسية نحو استثمارات نوعية، مع خطط للتوسع التدريجي انطلاقاً من الإمارات والسعودية نحو الأسواق الإقليمية الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المنصة إلى سجل حافل لشركة "أرادَ" منذ تأسيسها في عام 2017، إذ أطلقت 11 مشروعاً قياسياً ووسعت أعمالها إلى المملكة المتحدة وأستراليا، لتبلغ قيمة محفظة مشاريعها الحالية والمستقبلية نحو 130 مليار درهم، تتضمن تطوير 55 ألف وحدة عقارية حول العالم.</div></p>

"أرادَ" تطلق منصة "أرادَ كابيتال" لإدارة الصناديق الاستثمارية بأصول مستهدفة تبلغ 5 مليارات دولار

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

توقعات بأفضلية للقطاع «السكني» في 2026 و2027

الطلب الحقيقي يقود عقارات الإمارات إلى دورة نمو جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر رصد أعدته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن قيمة المشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في دبي منذ بداية عام 2026 تجاوزت 275 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الزخم الاستثنائي الذي يشهده القطاع العقاري، ويعزز دخول الإمارة أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية جديدة نصف سنوية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرصد، تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية الجديدة والمعلنة في النصف الأول من العام الحالي نحو 275 مليار درهم، تشمل 250 مشروعاً عقارياً جديداً تم إطلاقها وتسجيلها لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حتى نهاية مايو الماضي بقيمة تقارب 75 مليار درهم، إضافة إلى المشروع العمراني العملاق الذي أعلنت عنه شركة «إعمار العقارية» خلال يونيو الجاري بقيمة تصل إلى 200 مليار درهم.</div></p><h2>القطاع السكني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرصد إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام تضم نحو 59.4 ألف وحدة سكنية و10.8 آلاف فيلا، ما يعكس استمرار التركيز على القطاع السكني باعتباره المحرك الرئيسي للنمو العقاري في دبي، مدعومًا بالطلب القوي من المشترين والمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرصد أن الأرقام الحالية تعكس استمرار موجة التوسع العقاري التي تشهدها الإمارة منذ عدة سنوات، في ظل النمو السكاني المتسارع، وارتفاع معدلات الطلب على التملك، وتدفق رؤوس الأموال العالمية الباحثة عن بيئة استثمارية مستقرة وعوائد مجزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المقارنات التاريخية إلى أن دبي شهدت خلال عام 2025 إطلاق 648 مشروعاً عقارياً جديداً من قبل 258 شركة تطوير عقاري، تضمنت أكثر من 167 ألف وحدة سكنية بقيمة تقديرية بلغت نحو 463 مليار درهم، مقارنة مع 145 ألف وحدة بقيمة 360.1 مليار درهم خلال عام 2024، بنمو بلغ 15.2% في عدد الوحدات و28.4% في القيمة الإجمالية للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الشقق السكنية هيمنتها على المعروض الجديد خلال العام الماضي، بعدما استحوذت على نحو 88.8% من إجمالي الوحدات المطروحة، فيما سجلت الفلل ومنازل التاون هاوس نمواً ملحوظاً من حيث القيمة الإجمالية، مدفوعة بزيادة الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة والمشاريع منخفضة الكثافة.</div></p><h2>نشاطا وجاذبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق له قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن الأرقام المسجلة خلال النصف الأول من العام تعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، سواء من جانب المطورين أو المستثمرين، مؤكداً أن الإمارة نجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الأسواق العقارية نشاطاً وجاذبية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الزرعوني: «وصول قيمة المشاريع الجديدة والمعلنة إلى ما يقارب 300 مليار درهم خلال أقل من ستة أشهر يعد مؤشراً استثنائياً يعكس قوة الطلب الحقيقي على العقار في دبي، وليس مجرد نشاط تطويري تقوده التوقعات. ما نشهده اليوم هو استمرار لدورة نمو مدعومة بعوامل اقتصادية وسكانية واستثمارية قوية، تشمل زيادة عدد السكان، وتوسع قاعدة المستثمرين الدوليين، وارتفاع الطلب على السكن والتملك طويل الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن السوق العقارية في دبي أصبحت أكثر نضجًا وقدرة على استيعاب المشاريع الجديدة مقارنة بالسنوات السابقة، بفضل تطور البيئة التنظيمية، وتعزيز مستويات الشفافية، ووجود منظومة تشريعية متقدمة تحمي حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء.</div></p><h2>مشاريع كبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزرعوني، أن استمرار وتيرة الإطلاقات الحالية يضع دبي على مسار تسجيل أحد أكبر الأعوام في تاريخها من حيث قيمة المشاريع العقارية الجديدة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة المشاريع المطروحة خلال العام الحالي مستويات العام الماضي إذا استمرت وتيرة الإعلان عن المشاريع الكبرى خلال النصف الثاني من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الحالية تعكس تحول دبي إلى مركز عالمي لاستقطاب رؤوس الأموال العقارية، في وقت تشهد فيه العديد من الأسواق الدولية تباطؤاً أو حالة من الترقب، مشيراً إلى أن الإمارة تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار والعيش والعمل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة الطلب واستمرار إطلاق المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الزرعوني بالقول: «ما نشهده اليوم ليس مجرد نمو دوري، بل مرحلة جديدة من التطور العقاري ترتكز على الطلب المستدام والتنمية طويلة الأجل، وهو ما يمنح السوق زخماً قوياً وفرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة».</div></p>

مشاريع دبي العقارية تتجاوز 275 مليار درهم في أقل من نصف عام

دبي تسجل أكبر دورة إطلاق مشاريع عقارية نصف سنوية في تاريخها

<p class='article-text'>فيما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة إلى ترسيخ مكانتها العالمية كوجهة آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات، تدخل على الخط محاولات مشبوهة ممنهجة ومقنّعة، تقودها جماعة "الإخوان" الإرهابية، مستغلّة هذه السمعة الاقتصادية المرموقة للدولة بهدف تحويلها إلى ثغرة، كي تحقّق من خلالها أهدافاً أيديولوجية وتنظيمية مريبة تشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>لم تعد هذه الجماعة الإرهابية تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع الأموال أو إدارة شبكاتها العابرة للحدود، بل باتت تلجأ إلى أدوات أكثر تعقيداً وميلاً للتخفي والتمويه، من خلال ارتداء عباءات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>التحوّّل من النشاط الدعوي والسياسي المباشر إلى النشاط الاقتصادي لم يكن مجرد خيار مالي للجماعة، إنما تحول استراتيجي في طريقة عملها، حيث إن الاستثمارات والخدمات المالية توفر بيئة أكثر أمناً لعناصرها، وتسمح ببناء علاقات واسعة مع رجال أعمال ومستثمرين وشركاء لا ينتمون بالضرورة إلى الهيكلية التنظيمية نفسها. كما تمنح الشركات المسجلة قانونياً مظلة يراد منها أن تصعّب التمييز بين النشاط الاقتصادي المشروع وأي أهداف أخرى على أجندة الجماعة.</p><p class='article-text'>الغاية والوسيلة</p><p class='article-text'>هذا تحوّل لافت في طبيعة أدوات هذه الجماعة التي تمارس الميكافيلية في أنشطتها، والمتمثلة بمبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"؛ فبدلاً من الاكتفاء بالقناع الدعوي أو الخيري الذي ارتبط بها تاريخياً، أصبحت تعتمد على نحو متزايد على شركات استثمارية تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات اقتصادية بحتة، بينما هي جزء من الهيكلية المالية التي تضمن استمرار التنظيم وتوفير الموارد اللازمة لنشاطه التخريبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، لجأت الجماعة في ممارسة أنشطتها- مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي عالمياً وسهولة انتقال رؤوس الأموال بين الدول- إلى إنشاء شبكات عابرة للحدود، تتخفى بواجهات استثمارية عقارية ومالية وتنتهج أسلوب التماهي الخداعي؛ من خلال إطلاق أسماء ذات إيحاءات خاصة ودلالات وطنية ذات طابع إماراتي، من أجل تخليق أجواء زائفة من الثقة في نفوس المستثمرين ودفعهم للإحساس بأن هذه الشركات موثوقة وتعبّر عن بيئتهم الخاصة، بينما تختبئ وراء قناعها "العصري" ومخرجاتها الاحترافية، أجندات باتت معروفة تاريخياً، لتمويل التطرف والتحريض وأعمال التخريب التي تخدم أهدافها الهدّامة.</p><p class='article-text'>من أمثلة هذا الأسلوب الخداعي ما تسمى شركة "ياس للاستثمار والعقار" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، وقد أطلق القائمون عليها هذا الاسم عن، سبق إصرار وترصّد، لتبدو مرتبطة بجزيرة ياس في أبوظبي، واعتبارها بمثابة فخ لجذب رؤوس الأموال الخليجية، تحت غطاء الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>إرهابيون هاربون</p><p class='article-text'>وتكشف خلفيات القائمين على هذه الشركة عن آليات عمل الجماعة في الخارج؛ إذ إن مؤسس هذه الشركة المخادعة هو المدعو عبدالرحمن الجابري الهارب إلى بريطانيا والمدرج ضمن قوائم الإرهاب المحلية في دولة الإمارات، وهو في الوقت ذاته نجل حسن منيف الجابري المدان في قضية "التنظيم السري" الذي حاول المساس بأمن الإمارات واستقرارها.</p><p class='article-text'>والمدعو عبدالرحمن الجابري يمثل أحد أضلاع مثلث قيادي خطير يتولى مهمة إعادة إحياء تنظيم الإخوان في الخارج، ويتحرّك ضمن شبكة متداخلة من الشركات والعلاقات العائلية التي تضمن السرية وانغلاق الدائرة التنظيمية في محاولة لمنع الاختراقات.</p><p class='article-text'>ويبرز المدعو أحمد الشيبة كضلع ثانٍ في هذا المثلث، وهو أيضاً هارب إلى بريطانيا وتربطه علاقة مصاهرة مباشرة مع عبدالرحمن الجابري، بينما يكتمل المثلث بالضلع الثالث المدعو حمد محمد الشامسي الذي يضطلع بمهمة التنسيق الميداني والسياسي، وقد شارك في اجتماعات سرية عُقدت في تركيا ودول أخرى، وضمّت عناصر تنظيمية محكومة وهاربة إلى الخارج، لرسم مخططات التحرّك المشبوه وتجنّب الملاحقات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الأدوار المالية مع أسلحة الحرب الناعمة والاختراق الإعلامي التي ينتهجها التنظيم، إذ يستغل منصات التواصل الاجتماعي وغير من مواقع شبكة الانترنت بشكل مكثف لتظهير الضلع الثاني المدعو أحمد الشيبة في قناع "مفكر تربوي" وأكاديمي معتدل، في حين أنه يمارس من وراء هذا القناع نشاطاً ممنهجاً وموجّهاً لتحريض الرأي العام ضد الإمارات ومؤسساتها، لخلخلة السلم المجتمعي.</p><p class='article-text'>شبكة أخطبوطية</p><p class='article-text'>وتتجاوز خطورة هذه المنظومة حدود الكيانات الفردية، فشركة "ياس" ليست كياناً منعزلاً بل جزء من شبكة أخطبوطية تتكون من ثلاث عشرة شركة ومؤسسة تنتشر في أرجاء القارة الأوروبية وتنشط تحت مظلة تنظيم "الإخوان"، ويُشرف عليها مباشرة المدعو إبراهيم الزيات المعروف بلقب "وزير مالية الإخوان في أوروبا"، وهو العقل المالي المدبر وراء هذا الشبكة المؤسساتية للتنظيم، والمسؤول عن إدارة هندسته المالية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتحت هذه المظلة، يدير المدعو عبدالرحمن الجابري أيضاً شركة أخرى تحمل اسم "نافل كابيتال"، وتقدم نفسها للجمهور كمحفظة استثمار عقارية جاذبة، لكنها في الأساس ليست سوى أداة لاستقطاب الأموال الخليجية وتحويلها إلى قنوات مشبوهة، ما يضع المستثمرين من ذوي حسن النية أمام خطر حقيقي، وقد يجدون أنفسهم لاحقاً متورطين، من دون علم أو إدراك أو قصد، في قضايا دولية كبرى تتعلق بتمويل الإرهاب أو دعم التنظيمات المتطرفة.</p><p class='article-text'>الصورة العامة لنشاط هذه الواجهات الإخوانية تعبّر عن نفسها بعمليات غسل أموال واسعة النطاق تديرها قيادات التنظيم التي توظّف هذه التدفقات المالية في تمويل أعمال تخريبية تضر بالأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مستهدفة الثروات والأموال الخليجية بخاصة والعربية بعامة، وتحويلها إلى مشاريع هدفها الأساس خلخلة الاستقرار ودعم الأجندات الهدامة في الدول العربية وتفتيت وحدة مجتمعاتها وضرب السلم الأهلي فيها، لتحقيق مآرب لا تخفى على شعوب دولنا ودول العالم.</p><p class='article-text'>والمطلوب؟</p><p class='article-text'>هذا الخطر المتجدّد والحقيقي، يتطلب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأن التنظيمات المتطرفة التي ترتدي زوراً وخداعاً العباءة الدينية ولم تعد أساليبها الدعوية تنطلي على أحد، قد دخلت بقوة إلى بوابات المال والأعمال والاستثمار العقاري كأحدث وسائل التمويه الخفي لتمويل نشاطها الحقيقي.</p><p class='article-text'>وتبرز كذلك ضرورة ملحة لتحصين الساحة الاقتصادية والاجتماعية ورفع منسوب الإدراك الوعيوي لدى المستثمرين بضرورة عدم الانخداع بالأسماء الوطنية الجاذبة، أو الشعارات الخادعة، أو التصاميم الاحترافية للشركات، إذ غالباً ما تكون مجرد واجهات لتضليل المستثمرين ولفت الأنظار بعيداً عن حقيقة الأنشطة الخفية، حيث إن المستثمر قد لا يكون بالضرورة قادراً على معرفة الخلفيات الفكرية أو التنظيمية للقائمين على هذه الكيانات المشبوهة.</p><p class='article-text'>كما يستدعي الأمر بشكل عاجل تعزيز وتطوير قنوات التعاون المشترك والتنسيق الفوري بين الجهات الأمنية ووحدات الاستخبارات المالية في الدول الخليجية ونظيراتها الأوروبية، لتطوير آليات تبادل المعلومات حول الشبكات المشبوهة، وتتبع مساراتها المالية وقنواتها الملتوية بما يساعد على الكشف عن أي أنشطة غير مشروعة قد تختبئ خلف واجهات استثمارية براقة، وملاحقتها قانونياً وتجميد أصولها لقطع دابر خطرها العابر للقارات.</p><p class='article-text'>في النهاية، لا ينبغي أن يقيس الناس حقيقة الوجوه والواجهات بالأسماء الرنانة أو الشعارات الدينية البراقة، بل بما تمارسه فعلاً من أنشطة وما تخبئه من أجندات.</p><p class='article-text'>فالتجارب التي كُشفت خلال العقود الماضية أظهرت أن بعض الكيانات المرتبطة بـ "الإخوان" نجحت في التغلغل داخل مجتمعات مختلفة عبر واجهات تحمل عناوين خيرية أو تعليمية أو حقوقية أو تنموية جذابة، بينما كانت تؤدي أدواراً لا علاقة له بالمعلن عنه.</p><p class='article-text'>وتبقى الشفافية والصدق مع الله والنفس والناس، واحترام القوانين وخدمة الصالح العام، هي المعيار الوحيد، وليست الشعارات الجوفاء والأسماء الفارغة من القيمة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية فإن ما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأما الزبد فيذهب جفاء.</p>

نتائج البحث عن: وحدة عقارية